سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۲
۰ نفر

دکتر محمد حسین ادیب: رویه مالی قدیمی که تا پایان سال ۹۱منبع تغذیه سود این بنگاه‌ها بوده اکنون به منبع زیاندهی تبدیل شده است. راه خروج از این بن‌بست ارزیابی مجدد هزینه بنگاه‌ها ست چرا که ۸۰درصد هزینه‌ها قابل کاهش است.

دکتر محمدحسین ادیب

شيوه‌هاي فروش بنگاه‌ها نيز بايد متحول شود، نشستن به انتظار مشتري الگوي موفق آينده نيست. به‌طور كلي 10رويه مالي قديمي منجر به بن بست بنگاهداري طي سال‌هاي 1381تا 91شده است.

  • احدات بانك و مؤسسه مالي به وسيله دستگاه‌هاي بزرگ اجرايي، دريافت سپرده از مردم، پرداخت 70درصد از سپرده‌ها به شركت‌هاي زيرمجموعه بانك و مؤسسه مالي و در مرحله بعد ورود به بخش مسكن، اين رويه از آغاز سال 92به بعد با زيان همراه بوده است.

 

  • ورود سپرده‌هاي مردم از طريق بخش سرمايه‌گذاري بانك‌ها و مؤسسات مالي به بورس از آغاز سال 93نيز با زيان همراه شده است.
  • با كاهش درآمد ارزي ناشي از صادرات انرژي از 119ميليارد دلار سال 90به 33ميليارد دلار در سال 94، اقتصاد كوچك و تقاضاي ايجاد شده از محل صادرات انرژي در داخل 72درصد كاهش يافته است. با كوچك‌شدن اقتصاد، تنها منبع تغذيه مالي سود ناشي از فروش است و هيچ بخشي نمي‌تواند هزينه بهره‌وري پايين خود را به قيمت كالا افزوده و از بخش بعدي دريافت كند.
  • حدود 80درصد از ثروت مردم اموال غيرمنقول است اما با وجود تورم منفي در اموال غيرمنقول، نمي‌توان از طريق افزايش اينگونه اموال ثروت را اضافه كرد. در اين شرايط تنها اجاره اموال غيرمنقول و سود ناشي از اجاره است كه موجب انتفاع مي‌شود.با كاهش 86ميلياردي درآمد ارزي بخش انرژي، درآمد باقيمانده تنها در حد اداره امور جاري كشور است و امور سرمايه‌اي به‌شدت محدود و كسب و كارهاي مرتبط با آن انقباض 80درصدي دارد.
  • با كاهش درآمد ارزي بخش انرژي، بخش بازرگاني بايد به‌شدت كوچك شود و اين بخش نيز انقباض 80درصدي را تجربه خواهد كرد.كاهش 72درصدي درآمد ارزي كسب و كارهايي را كه اكنون هزينه‌هاي مالي را با نرخ‌هاي بهره موجود پرداخت مي‌كنند، (اگر بدهي بانكي بيش از 20درصد فروش سالانه باشد) در 99درصد موارد غيراقتصادي مي‌كند.
  • تورم ماهانه طي 6‌ماه گذشته نيم درصد بوده و خريد و فروش مدت‌دار كالاها غيراقتصادي است لذا ذخيره كالا به وسيله عمده فروشان و خرده فروشان بيش از يك ساعت تا حداكثر يك‌ماه فروش، فاقد توجيه اقتصادي است.
  • رقم چك‌هاي برگشتي كه رفع سوء اثر نشده دو برابر درآمد نفت در سال‌جاري است و فروش غيرنقدي، فاقد توجيه اقتصادي است.
  • پرداخت دستمزد براساس حضور فيزيكي در محيط كار غيراقتصادي است، دستمزد بايد براساس بهره‌وري پرداخت شود و شركت‌هايي كه به اين طريق گران توليد مي‌كنند، قادر به فروش كالاي گران نيستند.
  • استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
کد خبر 337099

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha